الحقيقة
كل معرفة صحيحة هي كشف للحقيقة، فإذا أعرفنا شيئاً من الأشياء، فإننا نعلم أن قولنا، هذا الشيء هو كذا وكذا قول للحقيقة.
فنحن عندما نقول أن شيئاً هذا حقيقة إذا كان مطابقاً للحقيقة والحقيقة هي مطابقة التصور الذهني للواقع أي مطابقة للشيء للفكر أي يطابق قولنا الواقع، والحقيقة حقيقة عند كل الناس في كل زمان وكل مكان.
الحقيقة ليست كون الشيء نافعاً ،فالحقيقة عندما تكون نافعة حكماً عليها بأن وسيلة لخدمة الإنسان والحكم على الحقيقة بأنها ممتعة فهذا حكم عليها بالجماع.
المعرفة
المعرفة ليست خلافه أي الذهن يخلف صور لأشياء غير موجودة خارجة بل المعرفة إدراك للموضوع، وليس إبداعاً له.
المعرفة إدراك والإدراك تصور ،والتصور فكر فإذا قيل لي فيما نفكر قلت : أفكر في كذا وهذا يعني أن تظهر في وعي صور وذكريات أي صور يتبع بعضها بعضاً ،والتعريف الأعم للفكر هو : (حركة التصورات والمفاهيم ، وإذا قلنا ما الفكر العلمي ماذا نعني؟
إننا نعني الفكر المنظم.
إن الشيء الذي نريد أن نعرفه إما أن يكون موجوداً فعندئذ لا نحتاج إلى فكر كي نراه بل يكفي أن تفتح عينه أو يوجه اهتمامه وملاحظته نحوه، وإما أن يكون هذا الشيء غير موجود.
إذا الشيء موجود أمام الحواس يكفي فيه الإدراك ،وهذا يسمى عين اليقين (لترونها عين اليقين) في حالة عين اليقين يكفي الوصف.
فإذا كان الشيء غائباً عن الحس يقوم العقل بالاستنباط (الاستنتاج).
إذن المعرفة فعل عقلي يتم إما بالإدراك المباشر للشيء وإما استنتاج.
والاستنتاج يحدث عندما يتوفر لدينا شرطان:
الشرط الأول: هو مقدمات معينة أي أقوال أو قضايا معروفة يصدقها أو معترف بها بطريقة ما.
والشرط الثاني : هو وجود قاعدة معينة يتم الاستنتاج طبقاً لها، وهذه القاعدة هي إذا وجد الأول يوجد الثاني ،والأول موجود إذن فالثاني موجود.
وهذا هو المنطق الصوري.
إن علم الطبيعة يسير على قانون الشرط المنطقي ،والشرط المنطقي هو أن هناك متغير تابع ومتغير مستقل.
وهناك قضية هذا الشيء موصوف بالخير وهذا الشيء لا بد أن يكون فعل الإنسان وفعل الإنسان فيه ، هدف أي فيه نية وفصل أي رغبة في فعل وعدم رغبة، في فعل وهذا الفصل الذي يجعله يوصف بأن خير كونه نافع للإنسان نفعاً لا تنتج عنه ضرراً لإنسان آخر لأن حق الناس في النفع واحد.
المعيار الذي يحكم به على أن الفعل ينبغي أن يفعل كونه نافعاً للإنسان، وهذا هو المعيار الأخلاقي الذي يحكم به على أن هذا الفعل خيراً.
الفعل الأخلاقي فعل طلبي يطلب بصيغة الأمر أفعل الخير (النفع) و(لا تفعل الضرر) ،والفعل المحكوم عليه بالخير هو فعل المكلف والمكلف هو الإنسان التكليف هو الإرادة ،والإرادة لا تسمى إرادة إلا إذا صدرت عن وعي واختيار ،والاختيار هو القدرة فعل الشيء وعدمه أو الاختيار بين البديلات.
أما الحكم الجمالي فينصب على ما ينبغي أن يكون ،والذي ينبغي أن يكون هو الجمال ،والذي ينبغي ألا يكون هو القبيح.
الحكم القيمي أي الحكم بأن الشيء خير أو جميل موجود في عقولنا فقط بالفطرة نتذكره تذكراً مثل القوانين الرياضية إذ أن العالم الموضوعي موجود فيه أشياء فردية واقعية فقط.
ومعيار القيمة هو الحاكم على العلاقة بين الإنسان ،والأشياء ،فالخير هو تسخير الأشياء تسخيراً يفيد الإنسان.
فالحكم على ما هو كائن أي صفة بأن حقيقة، ونحن لا الشيء أنه حقيقة إذا أثبت وجوده خارجنا وإن كان الإثبات لا يوجد الشيء إنما يوجد الشيء من العدم الله فقط.
والقوانين العقلية نتذكرها فقط لأن الله وضعها في فطرة الروح (الخلد).
ونحن بوساطة هذه القواني نبني أحكامنا ونحن في المعرفة نعتمد على قانون: التصور للشيء إذن هو حقيقة لا وهم.
أما الحكم على علاقة الوسيلة بالغاية فهو الحكم الأخلاقي كل ما سوى الإنسان وسيلة والغاية هو الإنسان ،فالشيء غايته أن يثبت وجوده فإذا ثبت وجوده وثبت نفعه ،فيجب أن يستعمل على وجه ينفع الإنسان فلا يضره فمن استعمل فعل الإنسان نفسه بأعضائه أو عقله لنفع الإنسان فالإنسان يعي على خلق عظيم ،وإن أساء إلى أخيه الإنسان فهو مجرم ،والشيء جميل إذا طابق صورة الكمال عنه فإن يبعث في النفسي البهجة ،فالنقص يبعث على الشعور بالقبح في فطرة الإنسان نداء: اعرف الحقيقة كي تسخرها لنفع الإنسان ونستمتع بها.
الإنسان لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة، فإذا تحول إلى وسيلة استعمل لشيء فإذا الإنسان جعل شيء ،وإسعاده هو الذي يقال له تعامل أخلاقي ،والمجتمع قائم على هذا الأساس ،فالإنس بالإنسان هو أجمل المشاعر.