المال ورأس المال:
المال له أشكال متنوعة ويتصف بدرجات مختلفة من السيولة والمجازفة والربح تحتفظ ببعض النقد في محفظات لتأمين قيلا من الحاجات وبعضها يؤمن بواسطة الشيكات والأكثر فيؤمن بواسطة بطاقات اعتماد ويعتمد في الاحتياط على حسابات التوفير والسندات لأجل وسندات الخزينة والإيداعات في المصارف كل هذه أموال سائلة وتسمى سائلة لأنها تحول بسرعة إلى أوراق نقدية ، عقود التأمين والرهونات المدفوعة جزئيا وأسهم الشركات العامة يمكن تحويلها إلى أوراق نقدية لكن بسرعة متفاوتة وقد أخذ المال له أشكال من الموجودات المالية.
نظام المصارف:
تتألف الأجهزة المصرفية والمالية العصرية من وحدات مترابطة ، فالمصارف الكبيرة لها فروع محلية تتصل مع الجمهور وتحتفظ بإيداعات وتؤمن المعاملات اليومية. وتقوم المصارف المركزية الحكومية وهي المقرض الأخير وتدعم المصارف الثانوية التي تعاني صعوبات أو أزمات الثقة.
إدارة الاقتصاد:
الحكومات تستعمل النظام المصرفي للتأثير على التوازن بين العرض والطلب في سوق العملة فتطلب من المصارف زيادة نسبة سيولتها المودعة في المصرف المركزي مما يرغمها على استرداد بعض السحوبات التي تتعدى رصيد الساحب وتستوفي بعض الديون لتظل سيولتها قادرة على تلبية جميع الطلبات العادية. والمصرف المركزي يؤثر على الوضع المالي بتغيير سعر فائدته الأساسية أو سعر الفائدة الأدنى على القروض وهو سعر الفائدة التي تقترض به المصارف من المصرف المركزي إذا احتاجت إلى ذلك ، وإذا ارتفع سعر الفائدة في المصرف المركزي أو انخفض تبعته أسعار الفوائد الأخرى.
المصرف المركزي يبيع أو يشتري سندات الحكومة فيتنافس مع غيره في السوق المالية على الأموال الميسرة. المصارف مؤسسات الاقتصاد المالي العصري وهناك مصارف التجار التي لا تقبل إيداعات من الجمهور بل تؤمن خدمات مصرفية متخصصة للأعمال التجارية لاسيما تجارة البضائع وتساعد على إنشاء الشركات وتنميتها وتقويمها كما تعنى بتنظيم إصدار أسهم شركات جديدة وتوزيعها على الجمهور كمصارف للإصدار.
وهناك البورصة أو سوق الأوراق المالية وتفتح البورصة سوقها بواسطة شركات السمسرة التي تشتري الأسهم وتبيعها بالنيابة عن المساهمين ووحدات التروست (التعاونيات) تشتري للمساهمين أسهما من مختلف الشركاء فتضاءل مخاطرتهم الموزعة على عدد كبير من الشركات.
الإنسان الاقتصادي:
يعمل الإنسان الاقتصادي على تأمين أكثر ما يمكن من الأرباح موازنا بين حاجات السوق وبين ما ينتجه من سلع لسدها، ويفضل أن لا يكثر من استهلاك السلع المادية فالعمال الذين يقومون بأعمال غير مربحة لنقص في العمل وزيادة في التغيب.
إن ما يحدد مستوى المعيشة كقاعدة عامة هو مدى التشغيل العام لكل المجتمع والعبرة بمدى رفاهية المجتمع لا الإنتاجية فقط وما الإنتاج والخدمات إلا وسائل لخدمة كل المجتمع والدولة دورها في التدخل هو توجيه الاقتصاد أخلاقيا. وذلك يقتضي توفير الرفاهية.
الصناعة والاقتصاد:
يطبق التحليل الاقتصادي على الأوضاع الفردية وعلى الأوضاع الجماعية على السواء، يعني علم الاقتصاد الخاص بمشكلات المستهلك الفرد والأسرة والمؤسسة ويستعمل العرض والطلب كنموذج أساسي له. بينما يدرس علم الاقتصاد العام التجمعات أو البلدان . ويستعمل تداول المال بمجمله أساسا له ويحلل بصرف المؤسسات العامة على ضوء مفاهيم المنافسة والاحتكار والتأمين.
التنافس الكامل يفترض عالما يعلم فيه كل واحد ما هو حادث ويستجيب فيه الإنتاج بحرية إلى تغيرات الطلب وهذا يتطلب أن تكون المؤسسات الفردية صغيرة بالنسبة للسوق بكاملها بحيث لا يستطيع التأثير على مستويات الأسعار بتغيير حجم العرض ولكنها تستطيع دائما أن تبيع بقدر ما تريد بالسعر الدارج في السوق أما في الوضع الاحتكاري فتكون المؤسسة على درجة من الضخامة تمكنها من التأثير على الأسعار المعروضة لسلعها في السوق وذلك بامتناعها عن إنزال سلعها فيه أو بزيادتها في حالات الاحتكار.
إن الحكومات تستطيع بعمل دوري معاكس بخفض النقد أو تضخيمه لضبط مستوى النشاط الاقتصادي. التضخم هو ارتفاع متواصل في الأسعار أو هبوط متواصل في قيمة النقد وسببه أن الحكومات تنفق أكثر مما تستطيع تحصيله من الضرائب.
التجارة العالمية والتمويل:
التجارة هي تبادل السلع بين الناس وتعد التجارة من أهم النشاطات التي تولد الثروات فحتى لو كان سكان بلد أكثر المنتجين فعالية في جميع الإنتاج الممكنة فإنه من الأربح لهم أن يتبادلوا مع بلدان تختلف أشكال فعاليتها النسبية عن أشكال فعاليتهم وهذا المبدأ يسمى نظرية الفائدة المقارنة.
تفسر نظرية الفائدة المقارنة كيف تنشأ الأرباح عن التجارة في وضع ما قبل التجارة في البلد ينتج كل من رجلين أربعة أقفاص ليمون وينتج رجل آخر أربعة أكياس من الذرة في بلد ينتج كل من رجلين قفصا من الليمون وينتج رجل آخر كيسين من الذرة ، وفي كل من هذين البلدين يمكن إنتاج مجموعات مختلفة من الليمون والذرة بتحويل اليد العاملة من حقل نشاط إلى آخر لكن عندما تبدأ التجارة بتخصص كل بلد بإنتاج السلعة التي يكون فيها أكثر فعالية نسبيا. تبدو بالألوان أفضل المجموعات المختلفة الممكنة فلا ينتج البلد إلا الليمون ولا ينتج البلد الآخر إلا الذرة ثم يقايضان محصول كل منهما بمحصول الآخر وهكذا يحرز كل منهما ربحا بفصل التخصص والتجارة.
تقتضي نظرية الفائدة المقارنة أن يكون بإمكان السلع الانتقال بحرية بين المناطق والتجارة والتعريفة الجمركية بحرية التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعمل على إلغاء التعرفة الجمركية لتصبح التجارة العالمية حرة.