النظريات الخاصة بالدولة:
1- نظرية الفتح: تعزو هذه النظرية تكوين الدولة إلى تغلب مجتمع على آخر بحيث تصبح الفئة الغالبة الفئة الحاكمة.
2- نظرية ملتقى الطرق: يستقر التجار عند ملتقى الطرق التجارية الكبرى ويكون لهم دولة كمؤسسة اجتماعية مشتركة توجد بينهم.
3- النظرية المائية: في أدوية الأنهار الحاجة ماسة إلى الدولة لتوفير أيدي عاملة للإشراف عليها.
4- النظرية المحيطية: الإنتاج الزراعي يؤدي إلى تكاثر السكان وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتكاثر إضافي في السكان وتكاثر السكان يؤدي إلى التنافس على الموارد في شكل حرب اقتصادية مما يؤدي إلى خضوع الضعيف للقوي الغالب فالقرى القوية تخضع الضعيفة حتى تتكون إمبراطورية.
مجتمعات ما قبل الدولة:
الإنسان البدائي فرداني ومعقد وهو يعيش في جماعة تفتقر إلى نظام قانوني تدعمه سلطة سياسية ويحكم هذه الجماعة العرف بدلا من القانون الذي تنفذه الدولة ولولا هذا العرف لأصبحت حياة الإنسان فوضى إذ كيف يتوقع الناس رفد أفعال بعضهم تجاه بعض.
إنه يصعب تصور وجود مجتمع دون وجود دولة والمجتمع البدوي مجتمع مكون من عشائر والعشائر مكونة من أسر والأسر غير متخصصة إذ يكون أفرادها بنفس المهن ولجميع الناس نمط واحد من البيوت والملابس والأدوات والطعام والزينة والطقوس فالمجتمع البدوي يقوم على التشابه التام ولما دب الاختلاف بين الأسر في التخصص المهني بدأت المدنية وبدأت السلطة . عندما أصبحت أحد الأسر تحكم الأسر الأخرى ولما بدأ التخصص في أدوار الأسر يتكامل فيما بينها وأصبحت أحد الأسر تتخصص بإدارة الأسر الأخرى واختلاف الأدوار أدى إلى التكامل وهذا بدوره يتطلب وجود قانون ينظم علاقات الناس فيما بينهم إذا اختلفوا وهذا بدوره استدعى السلطة القضائية التي تفصل بين الناس على أساس من القانون الشفوي والذي يسمى العرف أو المعروف وبناء على المعروف وهو ما يسمى بالعقل الجمعي أو الرأي العام وبناء على الرأي يكون المعروف الذي على أساسه يقبل الناس وينكرون وهو نظام الحلال والحرام والفروض الاجتماعية التي تلزم الناس بأدوار معينة يشبعون بها حاجاتهم ويحمون مكتسباتهم الاجتماعية ، وهذا يتطلب سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية تنفذ التشريعات وسلطة قضائية تحاسب من يفرط بالقانون والذي دعا إلى ضرورة القانون معاناة الناس من الفوضى الناتجة عن الفراغ من دولة القانون.
الدولة أول ما بدأت بشكل مستبد ومعاناة الناس من ظلم الاستبداد دفعتهم إلى اللجوء إلى الشورى التي أخذت بالانتخاب وأقامت المؤسسات المدنية والسياسية التي تدير المجتمع وفق التنسيق بين الأدوار والوظائف لإقامة مشاريع الرخاء والأمن داخل المجتمع والدولة ظهرت باعتماد ما على الكتابة والضرائب والجيش والشرطة والنقابات وظهور ما يسمى بالسلطات الثلاثة وهي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والعملة وتدوين القانون.
الدولة تحمي المجتمع بوساطة العسكرة والتحكم بالموارد للإنفاق على الموظفين والمحتاجين. وبظهور الدولة ظهرت فكرة المواطن الذي يشارك في الرأي العام وفي فائض الدخل العام.