تطبيق القانون:
في كل محاكمة عنصران:
1- إثبات وقائع القضية أي إثبات ما حصل فعلا.
2- تطبيق القاعدة القانونية.
الإثبات إما بالاعتراف ويشترط في الاعتراف أن يكون اختياري لا إكراه وإما بالشهادة ولا يحق للشاهد أن يعرب عن رأي لا يكون رأي خبير من النوع الذي يعرب عنه الطبيب عن وقائع طبية . وإذا استعملت وثيقة ما فيجب إثبات صحتها قبل أن يصبح محتواها مقبولا كبينة.
التحري عن الجريمة:
كل عمل لابد أن يترك أثرا وتعتمد الشرطة على الدلائل الأولية وهي معلومات يبني عليها البحث عن المجرم مع تقدم التحقيق وقد تظهر دلائل جديدة تبين علامة المشتبه به بالجريمة وإثبات الجريمة بتم بالبرهان القاطع وهو مطابقة الأدلة أي ترابط قطع من المادة ذاتها التي وجدت على أرض الجريمة بقطع منها وجدت في أمكنة أخرى والتحقيق العلمي يوفر للقضاء أدلة مادية موضوعية وهي وقائع لا يمكن إنكارها وتصمد أمام التحقيق الدقيق والتحقيق العلمي متطور لدرجة يمكنه أن يستأصل الجريمة نهائيا.
العقاب:
في المجتمع البدوي يلجأ المتضرر إلى الانتقام أو التعويض وتعد القبيلة الاعتداء على الفرد اعتداء على القبيلة وليس على الفرد. ولما قامت الدولة أخذت على عاتقها حق المعاقبة وكانت الدولة التقليدية القديمة تعتمد أربع أنواع من العقاب : التعويض والإذلال والتشويه والإقصاء ، والإقصاء يتمثل في النفي والسجن أو الإعدام. وكان التعويض عقوبة الجرائم الصغيرة ويدخل في التعويض الغرامات.
وعقوبة الجرائم الكبيرة التشويه كقطع أحد الأطراف أو جذع الأنف أو صلم الأذن أو بالوصم بصمة العار والجلد والتعذيب والنفي عقوبة تأديبية والإعدام أشد العقوبات. والملاحظ أن الإنسان كلما تطور أصبح ينظر إلى العقوبة برحمة حتى أنه ظهر مؤخرا أن السجن تحول إلى مراقبة المجرمين في بيوتهم وفي محيطهم الاجتماعي حيث تكثر الضغوط والمؤثرات التي يظن أنها تسبب السلوك الإجرامي.